كتب شيماء القرنشاوى ١١/ ٥/ ٢٠١٠
قرر مجلس تأديب القضاة بمجلس الدولة فصل المستشار سيد زكى، نائب رئيس مجلس الدولة، من عمله القضائى لاتهامه بتلقى مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من رجل الأعمال محمد فريد خميس، صاحب مجموعة شركات «النساجون الشرقيون»، مقابل إصدار أحكام لصالحه ضد عدد من الوزارات، وتضمن القرار أيضاً إحالة نائب رئيس المجلس للعمل بوظيفة إدارية بجهة إدارية أخرى.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل فرغلى، رئيس مجلس تأديب القضاة، وكانت التحقيقات التى أجريت فى القضية ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٨ حصر أمن دولة انتهت إلى إلقاء القبض على المستشار أحمد عبداللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، حال حصوله على رشاوى من محامى رجل الأعمال، واعترف وسطاء الرشوة بأن المستشار سيد زكى متورط هو الآخر فى تقاضى الرشاوى.
وعلى إثر ذلك طلب النائب العام من المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - رفع الحصانة عن زكى لاتخاذ الإجراءات الجنائية، إلا أن المجلس رفض وقتها واكتفى بمجرد سماع أقواله دون توجيه أى اتهام له، وعقب انتهاء التحقيقات استقال المستشار أحمد عبداللطيف وقررت النيابة حفظ التحقيقات، ليأمر بعدها النائب العام بإحالة المستشار سيد زكى إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراراً بفصله.
**********************************************************
التعليق .........
هذا الخبر يعكس صورة من صور الفساد الذى أصبح كالسرطان الذى يسرى فى جسد الامة ليؤدى فى النهاية الى الخراب والموت المحتم ... إن ما يحكى عنه هذا الخبر له جانبين .. الاول المرتشى والثانى الراشى ..
أما المرتشى فهو رجل فى قمة هرم العدالة .. هو قاضى .. والقاضى يجب أن يكون بعيد تماما عن الاهواء والضغوط حتى يستطيع توخى العدالة المطلقة فى أحكامه .. ولكن هذا القاضى فى النهاية بشر .. يتأثر بالجو الفاسد المحيط به .. هذا القاضى لا يتوفر له الحد الادنى من متطلبات الحياة الكريمة التى تليق بمنصبه وتبعده عن مشاكل الحياة اليومية التى تؤثر على قراراته وأحكامه .. وأيضا هذه الحياة الكريمة تجعله والى حد كبير يستطيع مقاومة أغراءات الرشاوى .. عندما تتوفر هذه الحياة الكريمة لا يسقط فى هذه الهوه إلا أصحاب النفوس الضعيفة فعلا والذين يستحقون ما يوقع عليهم من عقاب ولا يستحقون إعتلاء منبر العدالة .. عندما تتوفر هذه الحياة الكريمة نعود الى الوضع الطبيعى وهو أن غالبية القضاة يطبقون العدالة المطلقة بلا أهواء ولا ضغوط .. وأيضا هم بشر منهم قلة تنحرف وتستجيب للأهواء والاغراءات .. هذا هو الوضع الطبيعى فى أى مجتمع بلا هذا الكم الهائل من الفساد ..
هذا ليس دفاعا عن المرتشى ولكنه تقرير لواقع الفساد الذى نعيشه والذى طال كل مناحى حياتنا .. حتى القضاء .. الذى يحاول البسطاء من هذا الشعب الاحتماء فى حصنه من بطش الظالم .. ولكنه الإفساد المنظم الذى يجب أن يطال حياتنا بكل ما فيها .. الضغط على الناس بلقمة العيش حتى يسهل إفسادهم .. المجتمع الفاسد يسهل فيه على النظام الظالم وعصابة اللصوص حوله الاحتفاظ بكراسيهم دون رقيب أو حسيب ..
أما عن الراشى .. فالخبر لم يذكر كيف سيحاسب أو ماالإجراء الذى أتخذ ضده .. ولكن هذا على أى حال إفراز طبيعى للمجتمع الفاسد .. فالجرح الملوث يفرز صديدا .. هذا رجل أعمال ممن نتباهى بهم .. ومنهم الكثير الان ضمن عصابة النظام وحوله فى أعلى هرم السلطة .. هذا الرجل وافق على دفع رشوة لأخذ حق ليس له .. هذا الرجل يسرق .. تماما كالنشال فى وسيلة نقل مزدحمة .. أو اللص الذى يسطو على منزلك فى جنح الظلام .. ولكن من يسرق هنا يرتدى بدلة ورابطة عنق أنيقة ويستطيع التحدث بطلاقة فى وسائل الاعلام .. بل أكثر من ذلك يمكنه أنشاء قناة تليفزيونية تبث ما يريده من إعلام فاسد .. من يسرق هنا مؤتمن على أرزاق البسطاء من هذا الشعب الذين يعملون فى شركاته .. من يسرق هنا مؤتمن على جزء من أقتصاد هذا الوطن .. كيف يكون من يسرق مؤتمن على هذا إلا إذا كنا نعيش فى مجتمع قد عمه الفساد وغرق فيه تماما ..
ماحدث لا يمكن تعميمه على كل رجال الاعمال طبعا فالتعميم وسيلة غير موضوعية فى أى مناقشة ولكنى أعتقد أن الشرفاء لا يمكن أن يكتب لهم النجاح فى ظل هذا الفساد والإفساد الذى غرق فيه مجتمعنا للأسف ...
قرر مجلس تأديب القضاة بمجلس الدولة فصل المستشار سيد زكى، نائب رئيس مجلس الدولة، من عمله القضائى لاتهامه بتلقى مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من رجل الأعمال محمد فريد خميس، صاحب مجموعة شركات «النساجون الشرقيون»، مقابل إصدار أحكام لصالحه ضد عدد من الوزارات، وتضمن القرار أيضاً إحالة نائب رئيس المجلس للعمل بوظيفة إدارية بجهة إدارية أخرى.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل فرغلى، رئيس مجلس تأديب القضاة، وكانت التحقيقات التى أجريت فى القضية ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٨ حصر أمن دولة انتهت إلى إلقاء القبض على المستشار أحمد عبداللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، حال حصوله على رشاوى من محامى رجل الأعمال، واعترف وسطاء الرشوة بأن المستشار سيد زكى متورط هو الآخر فى تقاضى الرشاوى.
وعلى إثر ذلك طلب النائب العام من المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - رفع الحصانة عن زكى لاتخاذ الإجراءات الجنائية، إلا أن المجلس رفض وقتها واكتفى بمجرد سماع أقواله دون توجيه أى اتهام له، وعقب انتهاء التحقيقات استقال المستشار أحمد عبداللطيف وقررت النيابة حفظ التحقيقات، ليأمر بعدها النائب العام بإحالة المستشار سيد زكى إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراراً بفصله.
**********************************************************
التعليق .........
هذا الخبر يعكس صورة من صور الفساد الذى أصبح كالسرطان الذى يسرى فى جسد الامة ليؤدى فى النهاية الى الخراب والموت المحتم ... إن ما يحكى عنه هذا الخبر له جانبين .. الاول المرتشى والثانى الراشى ..
أما المرتشى فهو رجل فى قمة هرم العدالة .. هو قاضى .. والقاضى يجب أن يكون بعيد تماما عن الاهواء والضغوط حتى يستطيع توخى العدالة المطلقة فى أحكامه .. ولكن هذا القاضى فى النهاية بشر .. يتأثر بالجو الفاسد المحيط به .. هذا القاضى لا يتوفر له الحد الادنى من متطلبات الحياة الكريمة التى تليق بمنصبه وتبعده عن مشاكل الحياة اليومية التى تؤثر على قراراته وأحكامه .. وأيضا هذه الحياة الكريمة تجعله والى حد كبير يستطيع مقاومة أغراءات الرشاوى .. عندما تتوفر هذه الحياة الكريمة لا يسقط فى هذه الهوه إلا أصحاب النفوس الضعيفة فعلا والذين يستحقون ما يوقع عليهم من عقاب ولا يستحقون إعتلاء منبر العدالة .. عندما تتوفر هذه الحياة الكريمة نعود الى الوضع الطبيعى وهو أن غالبية القضاة يطبقون العدالة المطلقة بلا أهواء ولا ضغوط .. وأيضا هم بشر منهم قلة تنحرف وتستجيب للأهواء والاغراءات .. هذا هو الوضع الطبيعى فى أى مجتمع بلا هذا الكم الهائل من الفساد ..
هذا ليس دفاعا عن المرتشى ولكنه تقرير لواقع الفساد الذى نعيشه والذى طال كل مناحى حياتنا .. حتى القضاء .. الذى يحاول البسطاء من هذا الشعب الاحتماء فى حصنه من بطش الظالم .. ولكنه الإفساد المنظم الذى يجب أن يطال حياتنا بكل ما فيها .. الضغط على الناس بلقمة العيش حتى يسهل إفسادهم .. المجتمع الفاسد يسهل فيه على النظام الظالم وعصابة اللصوص حوله الاحتفاظ بكراسيهم دون رقيب أو حسيب ..
أما عن الراشى .. فالخبر لم يذكر كيف سيحاسب أو ماالإجراء الذى أتخذ ضده .. ولكن هذا على أى حال إفراز طبيعى للمجتمع الفاسد .. فالجرح الملوث يفرز صديدا .. هذا رجل أعمال ممن نتباهى بهم .. ومنهم الكثير الان ضمن عصابة النظام وحوله فى أعلى هرم السلطة .. هذا الرجل وافق على دفع رشوة لأخذ حق ليس له .. هذا الرجل يسرق .. تماما كالنشال فى وسيلة نقل مزدحمة .. أو اللص الذى يسطو على منزلك فى جنح الظلام .. ولكن من يسرق هنا يرتدى بدلة ورابطة عنق أنيقة ويستطيع التحدث بطلاقة فى وسائل الاعلام .. بل أكثر من ذلك يمكنه أنشاء قناة تليفزيونية تبث ما يريده من إعلام فاسد .. من يسرق هنا مؤتمن على أرزاق البسطاء من هذا الشعب الذين يعملون فى شركاته .. من يسرق هنا مؤتمن على جزء من أقتصاد هذا الوطن .. كيف يكون من يسرق مؤتمن على هذا إلا إذا كنا نعيش فى مجتمع قد عمه الفساد وغرق فيه تماما ..
ماحدث لا يمكن تعميمه على كل رجال الاعمال طبعا فالتعميم وسيلة غير موضوعية فى أى مناقشة ولكنى أعتقد أن الشرفاء لا يمكن أن يكتب لهم النجاح فى ظل هذا الفساد والإفساد الذى غرق فيه مجتمعنا للأسف ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق